نمىگيرد . پس به نظر ما سخن كاشف الغطاء درست نيست و اوقاف عامّه بيع و اجاره‌اش صحيح نيست . قوله : ثمّ انّه : ما گفتيم در قسم دوّم از دو قسم وقف مؤبَّد ( وقف تحريرى ) خريد و فروش مال وقفى جايز نيست حال به اين مطلب ما اشكالى شده و در حقيقت دو مادّهء نقض پيدا شده : 1 - رواياتى داريم مبنى بر اينكه خريد و فروش پارچه‌اى كه روى كعبه مىاندازند ( كه از آلات مسجد است ) و وقف كعبه مىكنند ، جايز است مثلًا در روايت مروان بن عبد الملك مىخوانيم : از امام هفتم پرسيدم : مردى مقدارى از پارچهء كعبه را خريده و با بخشى از آن براى خود لباس و ساتر درست كرده و رفع نياز كرده و بخشى هم باقى مانده ، آيا آن مرد مىتواند باقيمانده را اگر خواست بفروشد يا نه ؟ امام فرمود : آنچه را كه اراده كرده بيعش را مىتواند بفروشد ، و آنچه را اراده نكرده بيعش را نمىفروشد و هبه مىكند و از آن انتفاع برده مىشود و بواسطهء آن از خداوند طلب بركت مىكند . عرضكردم آيا با پارچه كعبه مىتوان ميّت را كفن كرد ؟ حضرت فرمود : نه « 1 » شايد اين نهى امام يك نهى تعبّدىَ تحريمى باشد و شايد بخاطر اين باشد كه پارچهء كعبه از ابريشم است و لذا براى كفن مناسب نيست ، و شايد چون مِشكى است و كفن بايد پارچهء ابيض باشد ، و شايد چون ميّت قوّهء ماسكه ندارد و سبب آلودگى پارچه و بىاحترامى به آن مىشود لذا از كفن كردنِ آن منع كرده ) . و نيز روايت ديگر آمده : استعمال ثوب كعبه جايز است و بيع باقيمانده آن نيز صحيح است . « 2 » حال از اين دو روايت استفاده مىشود كه بيع ابزار و آلات اوقاف عامّه جايز است ، و شما چگونه منع كرديد ؟ 2 - فقهاء عظام فرموده‌اند : اگر حصير مسجد كهنه و مندرس شده و قابل استفاده نيست يا شاخهء مسجد شكسته شده و از حيّز انتفاع خارج شده ( و تنها انتفاعش به سوزانيدن آن است ) باز بيع اينها جايز است . با اينكه اينها نيز از آلات مسجد هستند و

--> ( 1 ) . وسائل الشيعه ج 9 ، ص 360 ، باب 26 حديث سوّم . ( 2 ) . وسائل الشيعه ، ج 9 ، ص 356 ، باب 24 ، حديث 2 .